کد مطلب:2547 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:459

درس هفتم
درس هفتم ابواب و رؤوس مسائل فقه ( 2 ) عقود





" محقق " می گوید : قسم دوم عقود است و مشتمل بر پانزده كتاب است :

. 1 كتاب التجارش . در این كتاب درباره خرید و فروش ، شرائط طرفین

معامله ( یعنی خریدار و فروشنده ) و شرائط عوضین ، شرائط عقد یعنی صیغه

معامله ، و همچنین درباره انواع خرید و فروشها : معامله نقد ، معامله

نسیه كه جنس نقد است و پول مدت دارد ، معامله سلف كه عكس آن است

یعنی پیش فروش است : پول نقد دریافت می شود و جنس مدت دار است ،

بحث می شود . البته معامله ای كه هم جنس و هم پول هر دو مدت دار باشد

باطل است . و همچنین در باب " بیع " درباره مرابحه ، مواضعه ، تولیة

بحث می شود . مقصود از مرابحه در اینجا این است كه شخصی معامله ای می كند

و بعد

با گرفتن یك مقدار سود معامله را به دیگری واگذار می كند . و مواضعه بر

عكس است ، یعنی معامله را با مقداری كسر و تحمل ضرر به دیگری واگذار

می كند . و تولیة این است كه معامله را بدون سود و زیان به دیگری واگذار

می نماید .

. 2 كتاب الرهن . رهن یعنی گرو . احكام گرو گذاشتن و گرو گرفتن در این

باب فقهی بیان می شود .

. 3 كتاب مفلس . مفلس یعنی ورشكسته ، یعنی كسی كه دارائیش وافی به

دیونش نیست . حاكم شرعی برای رسیدگی به دیون چنین شخصی او را ممنوع

التصرف می كند تا دقیقا رسیدگی شود و دیون طلبكاران به قدر امكان پرداخت

شود .

. 4 كتاب الحجر . حجر یعنی منع . مقصود ممنوع التصرف بودن است . در

موارد زیادی مالك شرعی در عین مالكیت تامه ، ممنوع التصرف است .

مفلس كه قبلا یاد شد یكی از این گونه افراد است . همچنین است طفل نا

بالغ ، دیوانه ، سفیه ، مریض در مرض موت نسبت به وصیت در مازاد از

ثلث ثروت خود . و همچنین است - به قولی - مریض در مرض موت نسبت به

نقل و انتقالهای مالیش در مازاد از ثلث دارائی خود .

. 5 كتاب الضمان . " ضمان " همان چیزی است كه در عرف امروز فارسی

زبانان " ضمانت " نامیده می شود . یعنی كسی در برابر

یك نفر طلبكار یا مدعی طلبكاری عهده دار دین او می شود و از او به اصطلاح

ضمانت می كند . درباره حقیقت " ضمان " میان فقه شیعه با فقه سنی

اختلاف است . از نظر فقه شیعه ضمان " نقل دین از ذمه مدیون به ذمه ضامن

" است ، یعنی پس از ضمان ، شخص طلبكار حق مطالبه از مدیون اولی را

ندارد ، فقط حق دارد از ضامن مطالب كند . البته ضامن اگر به تقاضای

مدیون ضمانت كرده باشد می تواند پس از پرداخت به طلبكار ، از مدیون

استیفا كند . ولی ازنظر فقه اهل تسنن ، ضمان " ضم عهده ای بر عهده دیگر

" است ، یعنی پس از ضمان ، طلبكار حق دارد كه از مدیون اولی مطالبه

كند و یا از ضامن . " محقق " در ضمن " كتاب ضمان " احكام باب حوالة

و باب كفالة را هم ذكر كرده است .

. 6 كتاب الصلح . در این كتاب احكام مصالحه بیان می شود . مقصود از

صلح در اینجا غیر از صلحی است كه در كتاب جهاد بیان می شود . صلح كتاب

جهاد درباره قراردادهای سیاسی است و كتاب الصلحی كه در باب عقود ذكر

می شود مربوط به امور مالی و حقوق عرفی است ، مثل اینكه دینی كه میزانش

مجهول است به مبلغ معینی صلح می شود . صلح معمولا در مورد دعا وی و

اختلافات واقع می شود .

. 7 كتاب الشركة . شركت یعنی اینكه مالی یا حقی به بیش از یك نفر

تعلق داشته باشد . مثل اینكه مثلا ثروتی به فرزندان به ارث می رسد كه

مادامی كه قسمت نكرده اند با یكدیگر شریكند ، ومثل اینكه دو نفر مشتركا

اتومبیل یا اسب یا زمینی را می خر ند ، و یا احیانا

چند نفر مشتركا یك مباحی را حیازت می كنند مثلا زمین مواتی را احیا

می كنند . و گاهی به صورت قهری صورت می گیرد ، مثل اینكه گندمهای یك نفر

با گندمهای یك نفر دیگر مخلوط می شود كه جدا كردن آنها ممكن نیست .

شركت بر دو قسم است : عقدی و غیر عقدی . آنچه قبلا گفتیم شركت غیر

عقدی بود .

شركت عقدی این است كه دو یا چند نفر با یك قرار داد و یك پیمان و

عقد با یكدیگر شركتی بر قرار می كنند ، مانند شركتهای تجارتی یا زراعی یا

صنعتی . شركت عقدی احكام زیادی دارد كه در فقه مسطور است . در باب

شركت ضمنا احكام قسمت نیز ذكر می شود .

. 8 كتاب المضاربة . مضاربه نوعی شركت عقدی است ، اما نه شركت دو

یا چند سرمایه بلكه شركت سرمایه و كار . یعنی اینكه یك یا چند نفر

سرمایه ای برای تجارت می گذارند و یك یا چند نفر دیگر به عنوان " عامل

" عملیات تجاری را بر عهده می گیرند . قبلا باید از نظر تقسیم سود كه به

چه نسبت باشد به توافق رسیده باشند و عقد مضاربه ، یعنی صیغه مضاربه

جاری شود و یا لااقل عملا پیمان منعقد شود .

. 9 كتاب المزارعة والمساقات . مزارعه و مساقات دو نوع شركت است

شبیه مضاربه ، یعنی هر دو از نوع شركت كار و سرمایه است ، با این

تفاوت كه مضاربه شركت كار و سرمایه برای كسب و تجارت است ولی مزارعه

شركت كار و سرمایه برای كشاورزی

است ، به این معنی كه صاحب آب و زمین با فردی دیگر قرار داد كشاورزی

منعقد می كند و توافق می كنند كه محصول كشاورزی به نسبت معین میان آنها

تقسیم شود ، و مساقات شركت كار و سرمایه در امر باغداری است كه صاحب

درخت میوه با یك كارگر ، قراردادی منعقد می كند كه عهده دار عملیات

باغبانی از قبیل آب دادن و سایر كارها كه در به ثمر رساندن میوه مؤثر

است بشود و به نسبت معین كه با یكدیگر توافق خواهند كرد ، هر كدام از

مالك و كارگر سهمی می برد .

این نكته لازم است یاد آوری شود كه در شركت سرمایه و كار ، خواه به

صورت مضاربه و خواه به صورت مزارعه یا مساقات ، نظر به اینكه سرمایه

به مالك تعلق دارد ، هرگونه خطر و زیانی كه متوجه سرمایه شود از مال

صاحب سرمایه است . و از طرف دیگر سود سرمایه قطعی نیست . یعنی ممكن

است سود كمی عاید شود و ممكن است هیچ سودی عاید نشود . صاحب سرمایه

تنها در صورتی كه سودی عاید شود ، چه كم و چه زیاد ، در همان سود سهیم و

شریك خواهد شد . این است كه سرمایه دار نیز مانند عامل ممكن است سودی

نبرد و ممكن است احیانا سرمایه اش تلف شود و از بین برود و به اصطلاح

ورشكست شود .

ولی در جهان امروز بانكداران به صورت ربا منظور خود را عملی می سازند و

در نتیجه سود معین در هر حال می برند ، خواه عملیات تجاری یا كشاورزی یا

صنعتی كه با آن سرمایه صورت می گیرد سود داشته باشد و خواه نداشته باشد .

فرضا سود نداشته باشد ، عامل ( مباشر ) مجبور است ولو با فروختن خانه

خود آن سود را تأمین

نماید . و همچنین در این ایام هرگز سرمایه دار ورشكست نمی شود ، و زیرا بر

اساس نظام ربوی سرمایه دار سرمایه خود را در ذمه عامل و مباشر به صورت

قرض قرار داده است و در هر حال دین خود را مطالبه می كند هر چند تمام

سرمایه از بین رفته باشد .

در اسلام استفاده از سرمایه به صورت ربا یعنی اینكه سرمایه دار پول خود

را به صورت قرض به عامل و مباشد بدهد و دین خود را به علاوه مقداری سود

در هر حال بخواهد اكیدا و شدیدا ممنوع است .

. 10 كتاب الودیعة . و دیعه یعنی امانت ، به عبارت دیگر سپردن مالی

نزد یك نفر و نایب گرفتن او از جانب خود برای حفظ و نگهداری . دیعه به

نوبه خود وظائف و تكالیفی برای " ودعی " یعنی كسی كه امانتدار است

ایجاد می كند ، همچنانكه او را در صورت تلف مال اگر تقصیری نكرده باشد

معاف می دارد .

. 11 كتاب العاریة . عاریه این است كه كسی مال شخصی را می گیرد برای

اینكه از منافع آن منتفع شود . عاریه و دیعه هر دو نوعی امانت می باشند ،

اما در ودیعه انسان مال خود را به دیگری می دهد برای حفظ و نگهداری و طبعا

او بدون اذن مالك حق هیچگونه استفاده ندارد ، ولی عاریه این است كه

انسان از اول مال خود را به دیگری می دهد كه از آن بهره ببرد و بعد

برگرداند . مثل اینكه كسی لباس خود را یا اتومبیل خود را یا ظروف خود

را به دیگری عاریه می دهد .

. 12 كتاب الاجارش . اجاره دو نوع است : یا به این نحو است كه انسان

منافع مال خود را در مقابل پولی كه آن را مال الاجاره می نامند به دیگری

واگذار می كند ، مثل اینكه انسان طبق معمول ، خانه یا اتومبیل و یا لباس

خود را اجاره می دهد ، و یا به این نحو است كه انسان خود اجیر می شود یعنی

متعهد می شود كه در مقابل انجام عملی خاص نظیر دوختن لباس ، اصلاح سر و

صورت ، بنائی و غیره مزدی دریافت نماید . اجاره و بیع از یك جهت شبیه

یكدیگرند و آن اینكه در هر دو مورد ، معارضه در كار است . چیزی كه هست

در بیع ، معاوضه میان یك عین خارجی و پول است ، و در اجاره میان منافع

عین و پول است . عوضین را در بیع ، " مبیع " و " ثمن " می نامند ، و

در اجاره " عین موجره " و " مال الاجاره " . اجاره وجه مشتركی با

عاریه دارد و آن اینكه مستأجر و مستعیر هر دو از منافع استفاده می كنند .

اما تفاوتشان در این است كه مستأجر به حكم اینكه مال الاجاره می پردازد

مالك منافع عین است ولی مستعیر مالك منافع نیست فقط حق انتفاع دارد

. 13 كتاب الوكالة . یكی از نیازهای بشری نایب گرفتن افراد دیگر است

برای كارهایی كه او باید به صورت عقد یا ابقاع انجام دهد . مثل اینكه

شخصی دیگری را وكیل می كند كه از طرف او عقد بیع یا اجاره یا عاریه یا

ودیعه یا وقف و یا صیغه طلاق را جاری كند . آنكه به دیگری از طرف خود

اختیار می دهد " موكل " و آن كه از طرف موكل به عنوان نایب برگزیده

می شود " وكیل " و نفس این عمل " توكیل " نامیده می شود .

. 14 كتاب الوقوف والصدقات . وقف یعنی اینكه مال خود را از ملك

خود خارج كند و خالص برای یك مصرف قرار دهد . در تعریف وقف گفته اند

: تحبیس العین و تسبیل المنفعة یعنی نگهداشتن عین و غیر قابل انتقال

كردن آن و آزاد ساختن منافعش . در اینكه در وقف قصد قربت شرط هست یا

نه ، اختلاف است . علت اینكه " محقق " آن را در باب عقود ذكر كرده

نه درباب عبادات ، این است كه قصد قربت را شرط نمی داند .

وقف بر دو قسم است : وقف خاص و وقف عام ، و هر كدام احكام مفصلی

دارد .

. 15 كتاب السكنی والحبس . سكنی و حبس شبیه وقفند با این تفاوت كه

در " وقف " عین مال برای همیشه حبس می شود و دیگر قابل اینكه مالك

شخصی پیدا كند نیست ولی " حبس " این است كه منافع مال خود را تا

مدت معین برای یك مصرف خیریه قرار می دهد و بعد از انقضاء مدت به

صورت ملك شخصی در می آید و اما " سكنی " عبارت است از اینكه مسكنی

را برای مدت معین برای استفاده یك مستحق قرار می دهد و پس از انقضاء

مدت مانند سایر اموال شخصی مالك اولی می شود .

. 16 كتاب الهبات . هبه یعنی بخشش . یكی از آثار مالكیت این است

كه انسان حق دارد مال خود را به دیگری ببخشد . هبه بر دو قسم است :

معوضه و غیر معوضه . هبه غیر معوضه این است كه در مقابل بخشش خود هیچ

عوضی نمی گیرد . ولی هبه معوضه این است كه

پاداشی در مقابل دارد . هبه معوضه غیر قابل برگشت است و اما هبه غیر

معوضه اگر میان خویشاوندان و ارحام باشد و یا عین موهوبه تلف شود غیر

قابل برگشت است والا قابل برگشت است یعنی واهب می تواند رجوع كند و

عقد هبه را فسخ نماید .

. 17 كتاب السبق والرمایه . سبق و رمایه یعنی نوعی قرار داد و شرط

بندی برای مسابقه در اسبدوانی و یا شتردوانی و یا تیراندازی . سبق و

رمایه با اینكه نوعی شرط بندی است و اسلام شرط بندیها را منع كرده است ،

نظر به اینكه برای تمرین عملیات سربازی است جایز شمرده شده است . سبق

و رمایه از توابع جهاد است .

. 18 كتاب الوصیه . مربوط است به سفارشهایی كه انسان در مورد اموالش

و یا در مورد فرزندان كوچكش كه ولی آنها است برای بعد از مردن خود

می نماید . انسان حق دارد كه شخصی را وصی خودش قرار دهد كه بعد از او

عهده دار تربیت و حفظ و نگهداری فرزندان صغیرش بوده باشد ، و همچنین حق

دارد كه تا حدود یك سوم ثروت خود را طبق وصیت به هر مصرفی كه خود مایل

باشد برساند . فقهاء می گویند : وصیت بر سه قسم است : تملیكیه ، عهدیه ،

فكیه . وصیت تملیكیه این است كه وصیت می كند كه فلان مبلغ از مالش بعد

از خودش متعلق به فلان شخص معین باشد . وصیت عهدیه این است كه وصیت

می كند بعد از مردنش فلان عمل انجام شود ، مثلا برایش در حج یا زیارت یا

نماز و روزه نایب بگیرند یا به نوعی دیگر كار خیر انجام دهند . وصیت

فكیه این است كه مثلا وصیت می كند

فلان برده بعد از مردن من آزاد باشد .

. 19 كتاب النكاح . " نكاح " عبارت است از پیمان ازدواج . فقها در

باب نكاح اولا درباره شرائط عقد نكاح بحث می كنند ، و بعد درباره محارم

یعنی كسانی كه ازدواجشان با یكدیگر حرام است ، از قبیل پدر و دختر ، یا

مادر و پسر و یا برادر و خواهر و غیر اینها ، به بحث می پردازند ، و دیگر

درباره دو نوع نكاح : دائم و من قطع ، و درباره " نشوز " یعنی سر پیچی

هر یك از زن و مرد از وظائف خود نسبت به حقوق طرف دیگر ، و درباره

نفقات یعنی لزوم اداره اقتصادی زن و فرزند از طرف پدر خانواده ، و

درپاره ای مسائل دیگر بحث می كنند .

تا اینجا " عقود " به پایان رسید . چنانكه در ابتدا خواندیم ، "

محقق حلی " در اول بخش عقود گفت : " عقود پانزده تا است " اما عملا

بیشتر شد . معلوم نیست چرا این طور است . شاید اشتباه لفظی بوده است و

یا از آن جهت بوده كه " محقق " بعضی ابواب را با بعضی دیگر یكی

می دانسته است .