کد مطلب:2547
شنبه 1 فروردين 1394
آمار بازدید:459
درس هفتم
درس هفتم ابواب و رؤوس مسائل فقه ( 2 ) عقود
" محقق " می گوید : قسم دوم عقود است و مشتمل بر پانزده كتاب است :
. 1 كتاب التجارش . در این كتاب درباره خرید و فروش ، شرائط طرفین
معامله ( یعنی خریدار و فروشنده ) و شرائط عوضین ، شرائط عقد یعنی صیغه
معامله ، و همچنین درباره انواع خرید و فروشها : معامله نقد ، معامله
نسیه كه جنس نقد است و پول مدت دارد ، معامله سلف كه عكس آن است
یعنی پیش فروش است : پول نقد دریافت می شود و جنس مدت دار است ،
بحث می شود . البته معامله ای كه هم جنس و هم پول هر دو مدت دار باشد
باطل است . و همچنین در باب " بیع " درباره مرابحه ، مواضعه ، تولیة
بحث می شود . مقصود از مرابحه در اینجا این است كه شخصی معامله ای می كند
و بعد
با گرفتن یك مقدار سود معامله را به دیگری واگذار می كند . و مواضعه بر
عكس است ، یعنی معامله را با مقداری كسر و تحمل ضرر به دیگری واگذار
می كند . و تولیة این است كه معامله را بدون سود و زیان به دیگری واگذار
می نماید .
. 2 كتاب الرهن . رهن یعنی گرو . احكام گرو گذاشتن و گرو گرفتن در این
باب فقهی بیان می شود .
. 3 كتاب مفلس . مفلس یعنی ورشكسته ، یعنی كسی كه دارائیش وافی به
دیونش نیست . حاكم شرعی برای رسیدگی به دیون چنین شخصی او را ممنوع
التصرف می كند تا دقیقا رسیدگی شود و دیون طلبكاران به قدر امكان پرداخت
شود .
. 4 كتاب الحجر . حجر یعنی منع . مقصود ممنوع التصرف بودن است . در
موارد زیادی مالك شرعی در عین مالكیت تامه ، ممنوع التصرف است .
مفلس كه قبلا یاد شد یكی از این گونه افراد است . همچنین است طفل نا
بالغ ، دیوانه ، سفیه ، مریض در مرض موت نسبت به وصیت در مازاد از
ثلث ثروت خود . و همچنین است - به قولی - مریض در مرض موت نسبت به
نقل و انتقالهای مالیش در مازاد از ثلث دارائی خود .
. 5 كتاب الضمان . " ضمان " همان چیزی است كه در عرف امروز فارسی
زبانان " ضمانت " نامیده می شود . یعنی كسی در برابر
یك نفر طلبكار یا مدعی طلبكاری عهده دار دین او می شود و از او به اصطلاح
ضمانت می كند . درباره حقیقت " ضمان " میان فقه شیعه با فقه سنی
اختلاف است . از نظر فقه شیعه ضمان " نقل دین از ذمه مدیون به ذمه ضامن
" است ، یعنی پس از ضمان ، شخص طلبكار حق مطالبه از مدیون اولی را
ندارد ، فقط حق دارد از ضامن مطالب كند . البته ضامن اگر به تقاضای
مدیون ضمانت كرده باشد می تواند پس از پرداخت به طلبكار ، از مدیون
استیفا كند . ولی ازنظر فقه اهل تسنن ، ضمان " ضم عهده ای بر عهده دیگر
" است ، یعنی پس از ضمان ، طلبكار حق دارد كه از مدیون اولی مطالبه
كند و یا از ضامن . " محقق " در ضمن " كتاب ضمان " احكام باب حوالة
و باب كفالة را هم ذكر كرده است .
. 6 كتاب الصلح . در این كتاب احكام مصالحه بیان می شود . مقصود از
صلح در اینجا غیر از صلحی است كه در كتاب جهاد بیان می شود . صلح كتاب
جهاد درباره قراردادهای سیاسی است و كتاب الصلحی كه در باب عقود ذكر
می شود مربوط به امور مالی و حقوق عرفی است ، مثل اینكه دینی كه میزانش
مجهول است به مبلغ معینی صلح می شود . صلح معمولا در مورد دعا وی و
اختلافات واقع می شود .
. 7 كتاب الشركة . شركت یعنی اینكه مالی یا حقی به بیش از یك نفر
تعلق داشته باشد . مثل اینكه مثلا ثروتی به فرزندان به ارث می رسد كه
مادامی كه قسمت نكرده اند با یكدیگر شریكند ، ومثل اینكه دو نفر مشتركا
اتومبیل یا اسب یا زمینی را می خر ند ، و یا احیانا
چند نفر مشتركا یك مباحی را حیازت می كنند مثلا زمین مواتی را احیا
می كنند . و گاهی به صورت قهری صورت می گیرد ، مثل اینكه گندمهای یك نفر
با گندمهای یك نفر دیگر مخلوط می شود كه جدا كردن آنها ممكن نیست .
شركت بر دو قسم است : عقدی و غیر عقدی . آنچه قبلا گفتیم شركت غیر
عقدی بود .
شركت عقدی این است كه دو یا چند نفر با یك قرار داد و یك پیمان و
عقد با یكدیگر شركتی بر قرار می كنند ، مانند شركتهای تجارتی یا زراعی یا
صنعتی . شركت عقدی احكام زیادی دارد كه در فقه مسطور است . در باب
شركت ضمنا احكام قسمت نیز ذكر می شود .
. 8 كتاب المضاربة . مضاربه نوعی شركت عقدی است ، اما نه شركت دو
یا چند سرمایه بلكه شركت سرمایه و كار . یعنی اینكه یك یا چند نفر
سرمایه ای برای تجارت می گذارند و یك یا چند نفر دیگر به عنوان " عامل
" عملیات تجاری را بر عهده می گیرند . قبلا باید از نظر تقسیم سود كه به
چه نسبت باشد به توافق رسیده باشند و عقد مضاربه ، یعنی صیغه مضاربه
جاری شود و یا لااقل عملا پیمان منعقد شود .
. 9 كتاب المزارعة والمساقات . مزارعه و مساقات دو نوع شركت است
شبیه مضاربه ، یعنی هر دو از نوع شركت كار و سرمایه است ، با این
تفاوت كه مضاربه شركت كار و سرمایه برای كسب و تجارت است ولی مزارعه
شركت كار و سرمایه برای كشاورزی
است ، به این معنی كه صاحب آب و زمین با فردی دیگر قرار داد كشاورزی
منعقد می كند و توافق می كنند كه محصول كشاورزی به نسبت معین میان آنها
تقسیم شود ، و مساقات شركت كار و سرمایه در امر باغداری است كه صاحب
درخت میوه با یك كارگر ، قراردادی منعقد می كند كه عهده دار عملیات
باغبانی از قبیل آب دادن و سایر كارها كه در به ثمر رساندن میوه مؤثر
است بشود و به نسبت معین كه با یكدیگر توافق خواهند كرد ، هر كدام از
مالك و كارگر سهمی می برد .
این نكته لازم است یاد آوری شود كه در شركت سرمایه و كار ، خواه به
صورت مضاربه و خواه به صورت مزارعه یا مساقات ، نظر به اینكه سرمایه
به مالك تعلق دارد ، هرگونه خطر و زیانی كه متوجه سرمایه شود از مال
صاحب سرمایه است . و از طرف دیگر سود سرمایه قطعی نیست . یعنی ممكن
است سود كمی عاید شود و ممكن است هیچ سودی عاید نشود . صاحب سرمایه
تنها در صورتی كه سودی عاید شود ، چه كم و چه زیاد ، در همان سود سهیم و
شریك خواهد شد . این است كه سرمایه دار نیز مانند عامل ممكن است سودی
نبرد و ممكن است احیانا سرمایه اش تلف شود و از بین برود و به اصطلاح
ورشكست شود .
ولی در جهان امروز بانكداران به صورت ربا منظور خود را عملی می سازند و
در نتیجه سود معین در هر حال می برند ، خواه عملیات تجاری یا كشاورزی یا
صنعتی كه با آن سرمایه صورت می گیرد سود داشته باشد و خواه نداشته باشد .
فرضا سود نداشته باشد ، عامل ( مباشر ) مجبور است ولو با فروختن خانه
خود آن سود را تأمین
نماید . و همچنین در این ایام هرگز سرمایه دار ورشكست نمی شود ، و زیرا بر
اساس نظام ربوی سرمایه دار سرمایه خود را در ذمه عامل و مباشر به صورت
قرض قرار داده است و در هر حال دین خود را مطالبه می كند هر چند تمام
سرمایه از بین رفته باشد .
در اسلام استفاده از سرمایه به صورت ربا یعنی اینكه سرمایه دار پول خود
را به صورت قرض به عامل و مباشد بدهد و دین خود را به علاوه مقداری سود
در هر حال بخواهد اكیدا و شدیدا ممنوع است .
. 10 كتاب الودیعة . و دیعه یعنی امانت ، به عبارت دیگر سپردن مالی
نزد یك نفر و نایب گرفتن او از جانب خود برای حفظ و نگهداری . دیعه به
نوبه خود وظائف و تكالیفی برای " ودعی " یعنی كسی كه امانتدار است
ایجاد می كند ، همچنانكه او را در صورت تلف مال اگر تقصیری نكرده باشد
معاف می دارد .
. 11 كتاب العاریة . عاریه این است كه كسی مال شخصی را می گیرد برای
اینكه از منافع آن منتفع شود . عاریه و دیعه هر دو نوعی امانت می باشند ،
اما در ودیعه انسان مال خود را به دیگری می دهد برای حفظ و نگهداری و طبعا
او بدون اذن مالك حق هیچگونه استفاده ندارد ، ولی عاریه این است كه
انسان از اول مال خود را به دیگری می دهد كه از آن بهره ببرد و بعد
برگرداند . مثل اینكه كسی لباس خود را یا اتومبیل خود را یا ظروف خود
را به دیگری عاریه می دهد .
. 12 كتاب الاجارش . اجاره دو نوع است : یا به این نحو است كه انسان
منافع مال خود را در مقابل پولی كه آن را مال الاجاره می نامند به دیگری
واگذار می كند ، مثل اینكه انسان طبق معمول ، خانه یا اتومبیل و یا لباس
خود را اجاره می دهد ، و یا به این نحو است كه انسان خود اجیر می شود یعنی
متعهد می شود كه در مقابل انجام عملی خاص نظیر دوختن لباس ، اصلاح سر و
صورت ، بنائی و غیره مزدی دریافت نماید . اجاره و بیع از یك جهت شبیه
یكدیگرند و آن اینكه در هر دو مورد ، معارضه در كار است . چیزی كه هست
در بیع ، معاوضه میان یك عین خارجی و پول است ، و در اجاره میان منافع
عین و پول است . عوضین را در بیع ، " مبیع " و " ثمن " می نامند ، و
در اجاره " عین موجره " و " مال الاجاره " . اجاره وجه مشتركی با
عاریه دارد و آن اینكه مستأجر و مستعیر هر دو از منافع استفاده می كنند .
اما تفاوتشان در این است كه مستأجر به حكم اینكه مال الاجاره می پردازد
مالك منافع عین است ولی مستعیر مالك منافع نیست فقط حق انتفاع دارد
. 13 كتاب الوكالة . یكی از نیازهای بشری نایب گرفتن افراد دیگر است
برای كارهایی كه او باید به صورت عقد یا ابقاع انجام دهد . مثل اینكه
شخصی دیگری را وكیل می كند كه از طرف او عقد بیع یا اجاره یا عاریه یا
ودیعه یا وقف و یا صیغه طلاق را جاری كند . آنكه به دیگری از طرف خود
اختیار می دهد " موكل " و آن كه از طرف موكل به عنوان نایب برگزیده
می شود " وكیل " و نفس این عمل " توكیل " نامیده می شود .
. 14 كتاب الوقوف والصدقات . وقف یعنی اینكه مال خود را از ملك
خود خارج كند و خالص برای یك مصرف قرار دهد . در تعریف وقف گفته اند
: تحبیس العین و تسبیل المنفعة یعنی نگهداشتن عین و غیر قابل انتقال
كردن آن و آزاد ساختن منافعش . در اینكه در وقف قصد قربت شرط هست یا
نه ، اختلاف است . علت اینكه " محقق " آن را در باب عقود ذكر كرده
نه درباب عبادات ، این است كه قصد قربت را شرط نمی داند .
وقف بر دو قسم است : وقف خاص و وقف عام ، و هر كدام احكام مفصلی
دارد .
. 15 كتاب السكنی والحبس . سكنی و حبس شبیه وقفند با این تفاوت كه
در " وقف " عین مال برای همیشه حبس می شود و دیگر قابل اینكه مالك
شخصی پیدا كند نیست ولی " حبس " این است كه منافع مال خود را تا
مدت معین برای یك مصرف خیریه قرار می دهد و بعد از انقضاء مدت به
صورت ملك شخصی در می آید و اما " سكنی " عبارت است از اینكه مسكنی
را برای مدت معین برای استفاده یك مستحق قرار می دهد و پس از انقضاء
مدت مانند سایر اموال شخصی مالك اولی می شود .
. 16 كتاب الهبات . هبه یعنی بخشش . یكی از آثار مالكیت این است
كه انسان حق دارد مال خود را به دیگری ببخشد . هبه بر دو قسم است :
معوضه و غیر معوضه . هبه غیر معوضه این است كه در مقابل بخشش خود هیچ
عوضی نمی گیرد . ولی هبه معوضه این است كه
پاداشی در مقابل دارد . هبه معوضه غیر قابل برگشت است و اما هبه غیر
معوضه اگر میان خویشاوندان و ارحام باشد و یا عین موهوبه تلف شود غیر
قابل برگشت است والا قابل برگشت است یعنی واهب می تواند رجوع كند و
عقد هبه را فسخ نماید .
. 17 كتاب السبق والرمایه . سبق و رمایه یعنی نوعی قرار داد و شرط
بندی برای مسابقه در اسبدوانی و یا شتردوانی و یا تیراندازی . سبق و
رمایه با اینكه نوعی شرط بندی است و اسلام شرط بندیها را منع كرده است ،
نظر به اینكه برای تمرین عملیات سربازی است جایز شمرده شده است . سبق
و رمایه از توابع جهاد است .
. 18 كتاب الوصیه . مربوط است به سفارشهایی كه انسان در مورد اموالش
و یا در مورد فرزندان كوچكش كه ولی آنها است برای بعد از مردن خود
می نماید . انسان حق دارد كه شخصی را وصی خودش قرار دهد كه بعد از او
عهده دار تربیت و حفظ و نگهداری فرزندان صغیرش بوده باشد ، و همچنین حق
دارد كه تا حدود یك سوم ثروت خود را طبق وصیت به هر مصرفی كه خود مایل
باشد برساند . فقهاء می گویند : وصیت بر سه قسم است : تملیكیه ، عهدیه ،
فكیه . وصیت تملیكیه این است كه وصیت می كند كه فلان مبلغ از مالش بعد
از خودش متعلق به فلان شخص معین باشد . وصیت عهدیه این است كه وصیت
می كند بعد از مردنش فلان عمل انجام شود ، مثلا برایش در حج یا زیارت یا
نماز و روزه نایب بگیرند یا به نوعی دیگر كار خیر انجام دهند . وصیت
فكیه این است كه مثلا وصیت می كند
فلان برده بعد از مردن من آزاد باشد .
. 19 كتاب النكاح . " نكاح " عبارت است از پیمان ازدواج . فقها در
باب نكاح اولا درباره شرائط عقد نكاح بحث می كنند ، و بعد درباره محارم
یعنی كسانی كه ازدواجشان با یكدیگر حرام است ، از قبیل پدر و دختر ، یا
مادر و پسر و یا برادر و خواهر و غیر اینها ، به بحث می پردازند ، و دیگر
درباره دو نوع نكاح : دائم و من قطع ، و درباره " نشوز " یعنی سر پیچی
هر یك از زن و مرد از وظائف خود نسبت به حقوق طرف دیگر ، و درباره
نفقات یعنی لزوم اداره اقتصادی زن و فرزند از طرف پدر خانواده ، و
درپاره ای مسائل دیگر بحث می كنند .
تا اینجا " عقود " به پایان رسید . چنانكه در ابتدا خواندیم ، "
محقق حلی " در اول بخش عقود گفت : " عقود پانزده تا است " اما عملا
بیشتر شد . معلوم نیست چرا این طور است . شاید اشتباه لفظی بوده است و
یا از آن جهت بوده كه " محقق " بعضی ابواب را با بعضی دیگر یكی
می دانسته است .